یک کارشناس مسائل نفتی :قراردادهای مشارکت در تولید بر خلاف نص صریح قانون اساسی است
یک کارشناس مسائل نفتی گفت: قرادادهای مشارکت در تولید، برخلاف نص صریح قانون اساسی ، اجرای اصل 44 و شعار « ما می توانیم » رییس جمهور است.
دکتر حسن شکرا...زاده اظهار داشت: این قراردادها مغایر حاکمیت ملی بر منابع نفتی ،تولید صیانتی از مخازن و دقیقا باعث کاهش درآمد ملی می‌شود. ضمن آنکه هیچ کشور پیشرفته‌ای نیز از این شیوه قراردادی استفاده نمی‌کند.
این صاحب‌نظر مسائل نفتی یادآورشد : ازسوی دیگر حضور کارشناسان خارجی سبب خروج کارشناسان خبره و با تجربه ما از صنعت نفت و از هم پاشیدگی بزرگترین سرمایه های کشور یعنی نیروی انسانی می شود. ضمن آنکه مسائل فرهنگی حضور طولانی مدت شرکتهای خارجی و خانواده های آنان در کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: اول باید دید این که می گویند از کدام شیوه قراردادی استفاده کنیم؟ این مسئله جواب کدام پرسش است، یعنی صورت مسئله چیست که این طریق، راه حل آن است. مبنا، منطق واستدلال مطرح کنندگان این مسائل چیست؟
شکرا
… زاده خاطر نشان کرد: حقیقت آن است که برخی افراد ، یک سری مسائل را بزرگنمایی می‌کنند و اطلاعات غلط به مسوولین می‌دهند تا یک شیوه غلط را جا بیندازند . نمونه این مسئله را در باب بیع متقابل و ادعاهایی که در آن زمان بر سر این مسئله مطرح بود می‌توان مشاهده کرد. وی گفت: همان افراد دوباره بحث قرارداد مشارکت در تولید را علم کرده‌اند و بدون توجه به آثار و عواقب از آن دم می‌زنند.این کارشناس نفتی با اشاره به توانمندیهای داخلی کشور در صنعت نفت و گاز اظهار داشت: ما سازماندهی قوی، تجربه 90 سال صنعت نفت، امکان انواع حفاریهای نفتی و تامین قطعات در توسعه مخازن را داریم که متاسفانه در گذشته کمتر به آنها توجه شده است.
وی افزود: نباید اسیر چماق تکنولوژی و کمبود مسائل مالی شد که ابزار دست عده‌ای در کشور قرار گرفته و در مقاطع مختلف از آن استفاده می‌کنند.
شکر ا... زاده یادآور شد: ما از همان زمان شروع مسائل مربوط به قراردادهای بیع متقابل مخالف آن بودیم و معتقد بودیم نیاز به فنآوری نوین ، جلوگیری از افت تولید مخازن و تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه مخازن از این طریق برطرف نمی‌شود. با این وجود و به بهانه استفاده از این قراردادها در مخازن مشترک، قبح آنرا ریختند و به تدریج در تمام مخازن آنرا تسری دادند.
وی در ادامه گفت: اکنون پس از گذشت سالها متوجه شده‌اند که این قرادادها جوابگو نیست و اینک بحث قراردادهای مشارکت در تولید را مطرح می‌کنند. در حالی که با توجه به عملکرد گذشته ، قابل اعتماد نیستند و در جایگاه متهم باید پاسخگوی اقدامات گذشته خود باشند.
این صاحب نظر مسائل نفتی گفت: از این افراد باید پرسیده شود نسخه‌ای که شما می‌پیچید، علاج کدام بیماری است، دلایل و استدلالهای شما چیست. نباید از تنگناهای مبهمی که خودشان هم نمی‌دانند چیست، چماقی ساخت و با چشم بسته تامین کننده منافع دیگران بود. ( منبع:فارس 28/11/84 )
: جستجو